إن ما نعيشه اليوم ليس مجرد أزمة سياسية يكفي لحلها ما يدعى إليه دائماً، من حوار ولقاءات بين الأطراف، و"مساعي الخير" التي تنهال علينا عبر زيارات الموفدين العرب وغير العرب. هي في الحقيقة أزمة النظام السياسي وأزمة  " الصيغة " التي يستند إليها هذا النظام.

 فهل نريد الحلّ ؟؟

إن هذه الصيغة الطائفية أتاحت في ظروف تاريخية معروفة إقامة كيان لكنها منعت تحول الكيان إلى وطن، وجمعت في هذا الكيان جماعات ورعايا طوائف، لكنها منعت تحول الجماعات إلى مجتمع، وتحوّل الرعايا إلى شعب.

وفي ظروف تاريخية معروفة أتاحت استقلالاً لكنها في كل الظروف منعت السيادة، وأقامت سلطة لكنها منعت قيام الدولة. وأتاحت في بعض الظروف استقراراً ووفرت أمناً، لكنها منعت تحول الإستقرار إلى سلم أهلي، وتحول الأمن المؤقت إلى أمان دائم.

وفي ظل هذه " الديمقراطية التوافقية " تكرست طبقة سياسية، وللأسف وعن طريق الإنتخابات كان يتم التجديد لأمراء الطوائف الذين تباروا في الحروب، وهم الآن أنفسهم يتبارون في السياسة والحكم، أحزاب تتكرر مع تغيير بعض المفردات، وعائلات تتجدد ترث وتورث، وإقطاع سياسي قديم جديد يطل  برأسه عند كل إستحقاق.

أما المؤسسات التي أنشئت لهذا النظام فهي لم تستطع مرة أن تحل أزمة، لكنها كانت تنحل وتتهاوى عند كل أزمة سياسية.       

في ظل هذا النظام كان لبنان دائما ساحة، ولم يكن مرّة وطناً، واللبنانيون رعايا في طوائف ولم يكونوا مرة شعباً. وعلى وقع هذه الأزمات كلها تنهال أعباء استراتيجية هائلة يفرضها موقع لبنان في خارطة المنطقة وصراعاتها، ويتمزق ما بين خيارات متناقضة حيال هذه الأعباء، تحددها له أطراف هذه الصراعات عبر أدواتها الطائفية في الداخل.

 ١-  ما العمل؟؟  هذا النظام السياسي لم يعد مقبولاً: فماذا نريد؟؟

نريده نظاماً لاطائفياً، يتحرر فيه الوطن من مفهوم الساحة، وتتحرّر فيه الدولة من هذا المزيج القاتل بين العصبية والعصابة، ويتحرر فيه المواطن من الإرتهان.

نريده وطناً ينمو ويتطور، فلا يبقى تاريخه دوامة تدور على نفسها، تنتج حروباً أهلية، ودولة قناصل، تتكرر كل حقبة وتكرر معها طبقة سياسية فاسدة وتابعة.

 ٢- في الخيارات الإستراتيجية:

يقع لبنان في دائرة حسّاسة جداً في قلب الأمة العربية على تخوم فلسطين حيث يقوم الكيان الصهيوني بكل مطامعه المعروفة وعدوانيته.

على تقاطع خط الزلازل هذا يقع لبنان وهو لا يستطيع أن يتجاهل الخطر الصهيوني عليه من جهة وانعكاسات الصراعات الدولية والإقليمية التي تدور في محيطه من جهة أخرى.

منذ الإستقلال لم تكن للدولة سياسة دفاعية واضحة، ولقد عمدت الطبقة السياسية إلى التستر وراء مقولة " قوة لبنان في ضعفه ".

هذه المقولة لم تصمد أمام موجات الغزو الصهيوني المباشر للبنان منذ العام ١٩۷٨، وكان من الطبيعي أن تنشأ مقاومة تأخذ على عاتقها القيام بالواجب عندما تخلت الدولة عن القيام بهذا الواجب...

من هنا أثيرت الإشكالية بين " أطراف سياسية " و" المقاومة "، وهي إشكالية لا يمكن حلها إلا بتغيير الطبقة السياسية السائدة وبناء الدولة القادرة والعادلة ووضع سياسة دفاعية تتكامل فيها طاقات الجيش والمقاومة والشعب في مهمة الدفاع عن الوطن.

لقد آن الأوان لإخراج لبنان من ضياع خياراته، من طائفياته المفخخة ومن منطق  المحاصصة والشراكة والغبن والخوف.

آن لنا أن نقيم وطناً ونبني دولة ومجتمعاً سليماً ومواطناً صالحاً.

 ٣- أما كيف؟؟؟

الطائفية لا تبني الوطن، التبعية لا تحقق السيادة، الفساد لا يبني الدولة ولا يحصن المجتمع، كما أن الولاء الأعمى لا يحقق التقدم.

لذلك ندعو جميع القوى والفاعليات العاملة في مجالات السياسة والثقافة والإقتصاد والإجتماع والفكر والإنتاج أن تخرج من استكانتها وانكفائها لكي تشكل قوة النهضة الجديدة، الشجاعة، المبادرة والقادرة على حمل المشروع الوطني الحديث من أجل:

 - تكريس هوية لبنان العربية، وتعزيز العلاقات الطبيعية والمميّزة مع سوريا شعباً ومؤسسات بعيداً عن سياسة الإستتباع والكيدية.

 - التأكيد على خيار المقاومة واعتبارها حقاً وواجباً شرعياً ومشروعاً ضرورياً لتكون قوة رادعة للعدوانية الصهيونية.

 - صون وحدة لبنان والسلم الأهلي، ورفض كل دعوات التفرقة والكانتوتات وافرازات الحرب الأهلية.

 -  قيام دولة القانون والمؤسسات على أساس المواطنية والمساواة والعدالة.

 - وضع برنامج زمني لتجاوز الطائفية وإلغائها من النصوص والنفوس، وإطلاق آلية عمل لتحقيق هذا البرنامج.

 - سلطة قضائية مستقلة تكفل الحريات العامة وحقوق الإنسان مترفعة عن كل التدخلات السياسية.

 - وضع قانون إنتخاب ديمقراطي عصري خارج القيد الطائفي يعتمد نظام التمثيل النسبي في كافة القطاعات الإنتاجية وعلى أساس لبنان دائرة واحدة، وتحديد سقف للإنفاق الإنتخابي ووضع ضوابط للإعلام والإعلان الإنتخابيين، وإتاحة حق الإقتراع لمن بلغ الثامنة عشرة من عمره.

 - وضع نظام تربوي جديد تخضع فيه المؤسسات التربوية العامة والخاصة للنظام التربوي العام الهادف إلى تثبيت وحدة المجتمع والإنتماء بعيداً عن أي توجيه طائفي أو مذهبي.

 - تشجيع العلماء والعمل على إيجاد المراكز اللازمة للأبحاث العلمية والفكرية والأدبية.

 - بناء إقتصاد وطني يدعم مقومات السيادة والإستقلال، ويحمي موارد لبنان البشرية والمادية، يدعم القطاعات الإنتاجية ويوفر الأمن الإجتماعي للمواطنين...

 - تعزيز قدرات الجيش اللبناني بالتدريب والتسليح والعقيدة الجهادية للدفاع عن الوطن والمواطن.

 - التأكيد على دور المرأة الهام في تفعيل المجتمع وبناء الأجيال.

 - إستنهاض الحياة السياسية والنقابية وهيئات المجتمع المدني وحثهم على الرقابة والمحاسبة سيّما المحاسبة السياسيّة الجريئة لنا ولغيرنا من العاملين في الشأن العام.

إنطلاقاً من أن الإنتخابات النيابية حق لكل مواطن، وواجب، وقناعة بضرورة التمثيل الشعبي الصحيح وإيماناً بتحمل المسؤولية وبدافع الحرص على مشاركة كل القطاعات الشعبية المثقفة والعاملة للتعبير عن رأيها بحرية وديمقراطية.

وحيث أن قضاء النبطية كباقي الأقضية في الدولة يعاني من إهمال في واقعه، وأزمات اقتصادية واجتماعية ناهيك عن فساد مستشرٍ وبطالة متفشية...

لهذا ولغيره... ولإتاحة الفرصة لأهلنا الشرفاء المقاومين والمحرومين والصامدين من أهل العزّة والكرامة ليكون لهم خيارهم الوطني الواعي والمصيري لقضاياهم وحقهم في إختيار ممثليهم لذلك يعلن تجمع الإرادة الشعبية في قضاء النبطية ترشيح: 

الأستاذ نظام علي حوماني

  وفق المبادئ التالية:

-      إعتبار البيان السياسي مدخلاً للعمل الوطني...

-       إلتزام مصالح المواطنين ومحاربة الطائفية والفساد والمحسوبيات.

-       أن يكون صوت الحق بعيداً عن التبعية السياسية أو الحزبية أو المصلحة الشخصية والمؤقتة.

-     أن يعمل بمنهاج علمي لإقرار وتنفيذ الحاجات الملحّة التالية:

 ۱-  بيئيّاً:

-     التخلص من مشكلات البيئة.

-      تعزيز وضع البلديات الخدماتي لإنشاء البنى التحتية : سيّما شبكات الصرف الصحّي ومعامل تكرير المياه المبتذلة لتكون المياه المستخرجة صالحة للري.

-      إقامة سدود مائيّة ضمن الشروط والمواصفات البيئية.

-       حماية نهر الليطاني من التلوّث.

 ۲- اجتماعياً:

-   مكافحة الآفات الإجتماعية وفي أولوياتها الإدمان، ووضع برنامج لدعم وتوفير العمل لدى أصحاب الحرف الصغيرة.

-   تحسين دخل الفرد واعتماد سياسة ضرائبية مدروسة تخفف العبء ولا تظلم الفقراء وذوي الدخل المحدود، وتضع حدّاً للغلاء الذي نئن منه جميعاً.

-     إصلاح الخلل في مؤسسات الدولة، وتعزيز دور مجلس الخدمة المدنية وإعتماد مبدأ الكفاءة والتأهيل.

-       معالجة الأزمات المتفاقمة: الماء ...  الكهرباء ...

-       إعتماد سياسة إسكانية سليمة.

 ٣- تربوياً:

-       إلزامية التعليم في مراحله الأساسية ومجانيته في كل المراحل وتوحيد الكتاب المدرسي.

-     تأهيل وتطوير المؤسسات التربوية العامة ورفدها بالكفاءات العلمية ، والتركيز على دور المعلم وتأهيله وتأمين كل ما يحتاج.

-       العمل على إنجاز مبنى جامعي متكامل في مدينة النبطية ولمختلف الكليات والفروع.

 ٤- صحيّاً:

-      تأمين البطاقة الصحية لجميع المواطنين دون استثناء.

-       ضمان الشيخوخة لحياة كريمة ، ودعم الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

 ٥- زراعيّاً:

-      دعم مزارعي التبغ وإنصافهم وإدخالهم في الضمان الإجتماعي.

-   دعم الزراعة وأصحاب المزارع والمزارعين، وتأمين دعم الأعلاف وتقديم الأدوية الزراعية والأسمدة، ومساعدتهم على تصريف الإنتاج.

 ٦- صناعيّاً:

-       تأمين منطقة صناعية في القضاء.

-   إنشاء المعامل والمصانع ودعمها بتقديم القروض الميسّرة لها، وحماية الإنتاج المحلي لإتاحة أكبر الفرص للعمل وتخفيف حدّة البطالة.